قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب الانقاذ ان قضاة المحكمة يتعرضون لضغوط سياسية لاتعترف بسيادة حكم القانون كانت وراء تنتحي رئيس المحكمة وتنحي سابقه وحملت الهيئة على لسان عضوها المحامي هاشم ابوبكر الجعلي العسكريين مسئولية غياب العدالة وقال الجعلي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الاربعاء ان القضية واضحة بعدم قانونية فتح الدعوى الجنائية فيها استنادا على المادة (٣٨) التي نصت على عدم فتح الدعوي بعد مضي عشرة سنوات على ارتكابها وان جريمة موكليهم وصلت الثلاثين عاما واسست لحكومة اعترف بها المجتمع الدولي وتعامل معها موضحا ان اتهام لجنة الاتهام للقاضي بالانحياز للدفاع لايسندها منطق ولاقانون وتجافي الحقيقة وقال الجعلي(نحن امام محاولات سياسية بالانتقام من الخصوم تحت عباءة القضاء) واضافي المحامي سراج الدين حامد عضو الهيئة بانهم لم يشكون القاضي لاي جهة وانما قدموا امامه طلبات قبل ببعضها ورفض بعضها وان تنحيه بسبب الظروف المحيطة به باعتبارها محكمة تغلب عليها الاسباب السياسية وتخالف القوانين مشيرا الى التعديلات التي أجريت على المادة ٣٨ بإستثناء بعض الحالات بعد تقديم المتهمين للمحاكمة بشهرين والاصرار على محاكمتهم باثر رجعي منبها ان التعديلات تمت في اجتماع للسيادي ومجلس الوزراء وليس كما تنص الوثيقة الدستورية بان تعدل القوانين امام المجلس التشريعي وقال غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية متعمد وانهم تقدموا بطلب امام المحكمة العليا لشطب الدعوى استنادا على تلك الخروقات القانونية ونبه المحامي طارق عبدالفتاح ان العدالة وحقوق الانسان غائبة تماما وان ذلك مسجل في تقارير المنظمات الدولية وان انتهاك تلك الحقوق ليست تصرفات فردية ولكن سلوك ممنهج للدولة